920004968
Sat - Thu 8.00 - 18.00

نمو المعروض من المساكن في المملكة بسبب المبادرات الحكومية

انشاءات - انشاء - مقاولات - مقاولين - بناء - اعمار - مسكن - سكن - شركة مقاولات شركة انشائية انشاءات الرياض - شركة انشائية في الرياض - تنمية -تنمية الصروح

كشف تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أن معروض المساكن الجديدة في المملكة العربية السعودية يشهد نمواً كبيراً نتيجة "المبادرات الحكومية" التي أطلقتها وزارة الإسكان، والتي تستهدف بناء مساكن بأسعار ميسرة، وهو ما نتج عنه نمو كبير في الإقراض العقاري، وتراجع واضح في أسعار العقارات، متوقعاً أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وغيرها من المبادرات إلى تخفيف القيود المالية التي كانت تواجهها شركات التطوير العقاري.


وأوضح التقرير أن الحكومة أطلقت برامج لبناء مساكن لأسعار ميسرة لزيادة نسب التملك، كما تتيح لشركات التطوير العقاري فرص الحصول على الأراضي والتمويل، وتشجع استخدام تقنيات البناء الجديدة والحديثة لزيادة المعروض من المساكن، كما ساعد فرض رسوم على الأراضي البيضاء في تحفيز تطوير تلك الأراضي لزيادة المعروض في السوق.


وأشار إلى أهمية الخطوة التي اتخذتها الجهات الحكومية في فبراير 2018 بتوفير قروض عقارية مدعومة قيمتها 120 مليار ريال للمساهمة في توفير مساكن ملائمة للمواطنين بجودة عالية وسعر أقل بالشراكة مع شركات التطوير العقاري في القطاع الخاص، كما اعتبر التقرير برنامج الإسكان التنموي خطوة إيجابية لبناء مساكن بأسعار ميسرة للأسر المستحقة للإعانات الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.


وشدد التقرير على محدودية تعرض بنوك المملكة للمخاطر من التغيرات في السوق العقاري، خصوصاً وأن القروض العقارية لا تتجاوز 17% من إجمالي القروض المصرفية المقدمة للقطاع الخاص في نهاية 2018، كما أنه غالباً ما يتم تحصيل أقساط القروض عبر الخصم من الراتب مباشرة مما يحد من احتمالات التوقف عن السداد، كما تضمن الحكومة غالبية القروض العقارية الجديدة.


ولفت التقرير إلى أن الخطط الحكومية في قطاع الإسكان تستهدف تحفيز الطلب على المساكن من خلال السياسات الائتمانية والتوسع الديموغرافي، إذ يؤدي تزايد التوسع الحضري وتناقص حجم الأسر إلى ارتفاع طلب السعوديين على المساكن، كما ساعد مغادرة عدد كبير من العمالة الوافدة إلى تباطؤ الطلب في قطاع الإيجارات في السوق.


كما أن تطبيق نظام الرهن العقاري الجديد في 2012 ساعد البنوك والمؤسسات غير المصرفية على تقديم قروض لتمويل شراء عقارات سكنية، بالإضافة لنظام الرهن العقاري الميسر في 2016 والذي ساعد الأسر السعودية في الحصول على القروض العقارية، إذ تم رفع الحد الأقصى لنسبة القروض إلى القيمة لمشتري المنازل لأول مرة من 85% إلى 90% في يناير 2018، كما تم تخفيض أوزان مخاطر القروض العقارية وأنشأ صندوق الاستثمارات العامة شركة لإعادة تمويل القروض العقارية.


المصدر : صحيفة الإقتصادية

Construction Edifices Development. © 2020 All Rights Reserved